نكتهء چهارم آن‌كه او مىتواند در برخورد با كسانىكه به ستمى آشكار دست مىيازند ، از كيفر و تأديب كمك گيرد و يا كسانى را كه تجاوزى پيدا دارند به راه آورد و بر صلاح و درستى بدارد . نكتهء پنجم آن‌كه او حق دارد هنگامى كه حقيقت امر بر وى روشن نباشد و حقوق مدعيان و منكران ، گرفتار ابهام باشد در رسيدگى و صدور حكم درنگ و تأمل روادارد تا حقيقت زمينه‌ها و عوامل و اوضاع مدعيان و منكران براى وى روشن شود ، بر خلاف قاضيان كه چون طرف‌هاى نزاع نزد ايشان شكايت آورند و خواهان صدور حكم شوند ، حق ندارند صدور حكم را به تأخير افكنند . نكتهء ششم آن‌كه وى حق دارد حتى در صورتى كه طرف‌هاى نزاع نيز نخواهند ، آنان را به ميانجيگرى امينان ارجاع دهد تا آن‌ها نزاع موجود ميانشان را با صلح و تراضى به پايان رسانند ، درحالىكه قاضيان تنها در صورتى از چنين حقى برخوردارند كه طرف‌ها ، خود به چنين ارجاعى رضايت دهند . نكتهء هفتم آن‌كه او حق دارد در صورتى كه نشانه‌هايى حاكى از انكار بيند ، كسى يا كسانى را با طرف‌هاى نزاع همراه كند يا اجازهء الزام به كفالت در آنچه كفالت در آن رواست بدهد تا طرف‌هاى نزاع به انصاف ورزيدن با همديگر تن دهند و از انكار دست بردارند . نكتهء هشتم آن‌كه او حتى مىتواند گواهى كسانى را كه حالشان بر ديگران پنهان است استماع كند . اين امر ، امّا از عرف قاضيان كه تنها شهادت كسانى را مىشنوند كه عدالتشان احراز شده بيرون است . نكتهء نهم آن‌كه او وقتى مىبيند گواهان وضعى متعارض دارند و در نتيجه به آنان شك مىبرد ، حق دارد آنان را سوگند بدهد يا بر شمارشان بيفزايد تا شك از ميان رود و ترديد روى برتابد . اين در حالى است كه قاضيان از چنين حقى برخوردار نيستند . نكتهء دهم آن‌كه او حق دارد خود در رسيدگى به هر نزاعى ، گواهانى را حاضر كند يا از گواهانى كه هستند شهادت بخواهد . درحالىكه رويهء قاضيان آن است كه مدعى را به آوردن بينه مكلف مىسازند و تنها زمانى به شهادت گواهان گوش مىسپارند كه مدعى ، خود خواهان اداى شهادت شده باشد . اين‌ها تفاوت‌هاى دهگانه‌اى است كه ميان چگونگى رسيدگى متوليان مظالم از يك سوى و قاضيان از سويى ديگر در حل و فصل نزاع‌ها و شكايت‌ها وجود دارد . اما از اين موارد كه